النقرة وعلف الدابّة فسمنت « 1 » . وفيه نظر لا يخفى . والقول : بالانتقال إلى المثل أو القيمة « 2 » أقرب إلى الصواب ؛ لأنّه جمع بين الحقّين ، كما لو مزجه بالأدنى ولم يمكن التمييز . هذا تمام الكلام في أنواع التغيير وحكم كلّ نوع منها . ومنه يظهر الخلل الواسع في مواد ( المجلّة ) ، كما نشير إليه في كلّ مادّة حسب ما يأتي . ففي هذه المادّة [ أي ] : ( مادّة : 897 ) « 3 » الحكم بالخيار غير متّجه ، بل ليس له إلّا عين ماله ، فإن نقصت قيمته باليبس أخذ الأرش ، وإلّا فله العين بلا ضميمة . ولا فرق بين أن يكون اليبس بفعل الغاصب أو بفعل غيره أو بسبب سماوي ، كما لو جفّف العنب فصار زبيبا أو جفّ لحرارة الهواء . ومن الغريب قول بعض الشرّاح : ( إنّه لو جفّف الغاصب العنب ملكه وينقطع منه ملك المغصوب منه ) « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : الشرائع 4 : 770 ، المختلف 6 : 82 - 83 . وحكى الشهيد الثاني هذا القول دون نسبة لأحد في المسالك 12 : 216 . ( 2 ) كما هو قول الطوسي وابن إدريس في : المبسوط 3 : 79 - 80 ، السرائر 2 : 482 . ( 3 ) تقدّم نصّها ومصادرها سابقا ، فراجع . ( 4 ) قريب من هذا القول ما في درر الحكّام 2 : 482 .